الدعوى_74591_نهائي

Published on Aug 19, 2026

الدعوى_74591_نهائي

الدعوى_74591_نهائي - PDF to Document

Published on Aug 19, 2026

Description:

بسم الله الرحمن الرحیم وزارة العدل وحقوق الإنسان - النظام القضائي رقم الدعوى الإلكتروني 74591/ تاریخ الدعوى 2026/08/17: الموافق 1448/03/04: صفة الدعوى /عادیة طباعة نھائیة - غیر قابلة للتعدیل لدى محكمة سنحان موضوع الدعوى/الزام المدعى علیھ بتسلیم ماضمن بھ مبلغ ثلاثمائة وخمسون الف ریال بیانات أطراف الدعوى: الصفة إسم الطرف الجنسیة الجنس العنوان العمل رقم الھاتف اسم الوكیل مدعي عدنان علي عبدالله زاھر یمني ذكر الحثیلي صاحب عربیة 772755631 لایوجد مدعي علیھ رافع محمد حمزة ة یمني ذكر الحثیلي صاحب بسطة 773332587 لایوجد فضیلة القاضي رئیس / محكمة سنحان المحترم السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أتقدم إلى عدالتكم بدعواي على المدعى علیھ أعلاه ونبین وقائعھا وأدلتھا وأسبابھا وطلباتھا ومرفقاتھا وفق التفصیل الاتي: أولاً :وقائع الدعوى: أولا:ً وقائع الدعوى تتلخص وقائع الـدعوى في أن المـدعى علیھ قد التزم و َضـ ِم َن للمدعي سداد مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ریال، وذلك ضـمانًا لما ھو مستحق في ذمة المدین/ ناصر مھدي السكبي، وقد تم تحریر التزام وضمانة خطیة بذلك، وابھم علیھا المدعى علیھ محررة بقلم الأخ/ ناصر أحمد الحكمي بتاریخ 18/6/2023م. تمالطباعةفي: 2026/08/18 صفحة 1 من 5وقد تضمن الالتزام والضمانة أن یقوم الضامن المدعى علیھ بالوفاء بالمبلغ المضمون خلال مدة أقصاھا سنة واحدة من تاریـخ تحریر الاـلتزام، وھو مـا یجعـل الـدین محـدد المقـدار، والضـمان ثابتًا بالكتابـة، والأجل معلو ًما ومتفقًا علیھ بین الأطراف. وحیث إن المدة المحددة للوفاء قد انقضت، وحل أجل الأداء، إلا أن المدعى علیھ، رغم التزامھ الصریح بالضمان، لم یقم بسـداد المبلغ المضـمون للمدعي، ولم ی ِف بما التزم بھ بموجب الضـمانة المحررة منھ، الأمر الذي ترتب علیھ بقاء مبلغ (350,000) ثلاثمائـة وخمسون ألف ریال في ذمتھ باعتباره ضامنًا للمـدین المـذكور، وأصـبح المدعي محقًا في مطالبتھ بالوفاء بما ضمنھ والتزم بأدائھ. وقد طالب المدعي المدعى علیھ بالوفاء بالمبلغ المسـتحق، إلا أنھ امتنع عن السداد دون مسوغ شـرعي أو قانوني، مما اضطر المدعي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقھ الثابت بالكتابة. ثانیاً :الاسباب والاسانید القانونیة: ثانیًا: الأساس القانوني لما كان الضـمان ثابتًا بموجب محرر خطي، وكان محل الضـمان مبلغًا مالیًا محدًدا، وكان أجل الوفاء قد حل، فإن امتناع المدعى علیھ عن تنفیذ التزامھ یوجب إلزامھ بأداء المبلغ المضمون للمدعي، مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة. وعلیھ، فـإن المـدعي یتمسـك بحقھ في مطالبـة المـدعى علیھ بـالمبلغ محـل الضـمان، باعتبار أن التزامھ ثابت بالمحرر المؤرخ 18/6/2023م، وأن الأجل المتفق علیھ قد انتھى دون وفاء. -1 لمـا كانت المادة (1026) من القانون المـدني الیمني قـد عّرفت الكفالـة بأنھا: ضم ذمة الكفیل إلى ذمة المكفول علیھ للاستیثـاق فیمـا كفـل بـھ، فـإن الـتزام المـدعى علیـھ بضـمان المبلـغ محـل الـدعوى یـترتب علیھ انضـمام ذمتھ إلى ذمة المدین/ناصر مھدي السكبي في حدود ما ضمنھ، وھو مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ریال. -2 ولمـا كانت المادة (1029) مـدني قـد قررت أن الكفالـة بالمال تكون في المطالبة بعین مضـمونة أو دین أو حق، فإن الضـمانة محل الـدعوى تنطبق علیھا أحكام الكفالـة بالمال، باعتبار أن المدعى علیھ ضـمن مبلغًا مالیًا محدًدا ومسـتحقًا للمدعي. -3 ولما كانت المادة (1032) مدني تشترط في المكفول بھ أن یكون مضـمونًا على المكفول علیھ ومقدور التسـلیم، وأن یكون الـدین لازًمـا إذا كان المكفول بھ دینًا، وكان المبلغ محل الـدعوى دینًا ثابتًا ومحـدد المقـدار، فإن شـرط المكفول بھ یكون متحققًا في الواقعة محل الدعوى. -4 ولمـا كـانت المادة (1036) مـدني تجیز صـحة الكفالـة المضافـة إلى أجل معلوم ابتـدا ًء، وكان المـدعى علیھ قد التزم بالوفاء بما ضـمنھ خلال سـنة من تاریخ تحریر الضمانة المؤرخة في 18/6/2023م، فإن تحدیـد أجل الوفاء لا ینال من تمالطباعةفي: 2026/08/18 صفحة 2 من 5 مع الزامه بتسليم الجنبية كما تضمن الالتزام تسليم جنبية لدى المضمون عليهصحة الضمانة، وإنما یحدد وقت استحقاق المطالبة بھا. -5 ولما كان أجل الكفالـة قـد حل بانقضاء السـنة المحددة في الالتزام، ولم یقم المدعى علیھ بالوفاء بالمبلغ المضـمون، فإن حق المدعي في مطالبتھ بما ضمنھ یكون قد أصبح مستحق الأداء. -6 ولما كانت المادة (1040) مدني تقرر أنھ إذا كانت الكفالة حالة فللمكفول لھ أن یطالب الكفیل أو الأصـیل بحقھ أیھما شـاء، فـإن حلول أجـل الكفالـة یجعـل الرجوع على الضـامن جـائ ًزا وفقًـا لأحكـام القانون، متى تحققت الشـروط المقررة للكفالة. متضـمنة ضمانھ للمبلغ محل بتاریخ 18/6/2023م، ً وضـمانة خطیـةً -7 كما أن الثابت أن المـدعى علیھ قـد حرر ا ً التزام ً الدعوى، وھو ما یشـكل سن ًدا كتابیًا على أصل التزامھ، ولا یجوز لھ بعد ثبوت الضمانة وحلول أجلھا الامتناع عن تنفیذ ما التزم بھ دون مسوغ شرعي أو قانوني. -8 وحیث إن المدعى علیھ لم یقدم ما یثبت براءة ذمتھ من المبلغ المضـمون، سواء بالوفاء أو الإبراء أو الصـلح أو بأي سبب قانوني آخر من أسـباب انقضاء الكفالـة، فإن ذمتھ تظل مشـغولة بالمبلغ محل المطالبـة، ویكون إلزامھ بالوفاء بھ قائ ًما على سند صحیح من الشرع والقانون. وعلیھ، فإن المـدعي یتمسك بحقھ في إلزام المدعى علیھ بأداء مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ریال، باعتباره المبلغ الذي التزم بضمانھ، مع إلزامھ بالمصاریف وأتعاب التقاضي. ثالثاً :طلبات الدعوى: ثالث : الطلبات اً لذلك یلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة ما یلي: .1 قبول الدعوى شكًلا. .2 وفي الموضوع: الحكم بإلزام المـدعى علیھ بأن یؤدي للمدعي مبلغًا وقدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ریال، قیمة المبلغ الذي ضمنھ والتزم بسداده بموجب الالتزام والضمانة المحررة بتاریخ 18/6/2023م. .3 إلزام المدعى علیھ بالمصاریف وأتعاب التقاضي. .4 حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى التي یكفلھا الشرع والقانون. والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ تمالطباعةفي: 2026/08/18 صفحة 3 من 5 مع الزام الضامن بتسليم الجنبية التي على المضون عليه والتي تضمنها الالتزاممقدم الدعوى عدنان علي عبدالله زاھر أقر بسلامة البیانات أعلاه،وأقبل بإعلاني بالمواعیدوالأوراق بما في ذلك الإعلان بنسخة الحكم إلى رقم ھاتفي الشخصي،ولن یتم تغییر رقم الھاتف إلا بعد أخذ الموافقةمن المحكمة التوقیع...............................: الاسم...............................: التاریخ...............................: تم إنشاءالمستند في: 2026/08/18 خدمة الدعاوى الإلكترونیة -مركز معلومات القضاء -وزارة العدل وحقوق الإنسان تمالطباعةفي: 2026/08/18 صفحة 4 من 5طباعة نھائیة - غیر قابلة للتعدیل رابعاً المرفقات:(ترفق صورة من الوثائق) نوع المستند تاریخھ میلادي تاریخھ ھجري مضمون المستند ووجھ الاستدلال عدد الصفحات صورة بطاقة المدعي 2025-12-22 یستدل بھا على الصفة 1 صورة من الضمان محل الدعوى 2023-06-18 على ثبوت الدین لدى الضامن كونھ ضامن مسلم 1 أقر بسلامة البیانات أعلاه،وأقبل بإعلاني بالمواعیدوالأوراق بما في ذلك الإعلان بنسخة الحكم إلى رقم ھاتفي الشخصي،ولن یتم تغییر رقم الھاتف إلا بعد أخذ الموافقةمن المحكمة التوقیع...............................: الاسم...............................: التاریخ...............................: تم إنشاءالمستند في: 2026/08/18 خدمة الدعاوى الإلكترونیة -مركز معلومات القضاء -وزارة العدل وحقوق الإنسان تمالطباعةفي: 2026/08/18 صفحة 5 من 5