102040

كشف تحليلي للأخطاء الطبية والمطالبات المالية، تغطي الفترة من سنة الفان وتسعة عشر إلى سنة الفان وستة وعشرون . مقدمة من مكتب الشؤون الطبية إعداد سارة امصدقهيئة التأمين الطبي هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، أُنشئت بموجب المادة الحادية والثلاثين من قانون المسؤولية الطبية رقم سبعة عشر لسنة ألف وتسعمئة وست وثمانين، وأُعيد تنظيمها بموجب قرارات حكومية لاحقة، من أبرزها قرار المجلس الرئاسي رقم مئتين وثمانية وعشرين لسنة ألفين وواحد وعشرين، الذي نظّم عملها كجهة مستقلة تحت إشراف وزارة الصحة، منفصلة عن شركة ليبيا للتأمين. وتُدار الهيئة من خلال لجنة الإدارة برئاسة الأستاذ عمر أحمد عبد العزيز الأمين، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم سبعمئة وتسعة وأربعين لسنة ألفين وواحد وعشرين. أبرز مهامها التأمين ضد مخاطر المسؤولية الطبية والمهنية. : تعزيز الأمان المهني ونشر الوعي التأميني. : تسوية المطالبات وتعويض المتضررين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. : الإسهام في الحد من المخاطر من خلال التوعية والتدريب.توضح هذه الصورة واقع المطالبات، حيث تم دمج المسارات لتشكيل قاعدة بيانات موحدة. لدينا مئة واربع وخمسون قضية وثلاثة وستون تسوية، بإجمالي مئتان وسبعة عشر ملف.تظهر الإحصائيات العامة للمطالبات القضائية والتسويات الودية بين الفان وتسعة عشر والفان وستة وعشرون .هنا نرى التوزيع الجغرافي لتركز المطالبات في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية. المشهد المالي يوضح إجمالي القيم المالية المدفوعة والمطلوبة حيث بلغ اجمالي المطالبات الكثر من مئة واربعون مليون دينارا بينما بلغ تجمالي التسويات الودية مليون و ثلاثمئة وثمانية وثمانون الفا وثمانية وثمانون وسبعة دينار ليبي كما اظهرت السجلات قيم مطالبات عالية وكانت اعلى قيمة مطالبة مسجلة باربع وخمسون مليون دينار ليبي بينما بلغت اعلى نسبة تعويض مئة وخمسون الف دينارالموقف الإجرائي وسرعة التسويات الودية وتأخر القضايانلاحظ في هذه الشريحة التسلسل الزمني وتصاعد القضايا والتسويات السنوية، حيث تزايد عدد القضايا بشكل ملحوظ في عام 2024.تقدم هذه الرؤية التحليلية قراءة متعمقة لتكرار المطالبات ومسار الاستنزاف. كما نقارن بين التسويات الودية والدعاوى القضائية.لقد حصرنا المرافق الصحية في ليبيا، مقسمة بين مرافق خاصة وعامة، مع توضيح طبيعة الأخطاء الشائعة في كل منها.هنا نستعرض المصحات الأكثر تكراراً في سجلات الأخطاء، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تحديد نسبة الحالات لكل مصحة. بلغت نسبة الحالات في مركز بنغازي حوالي اثنى عشر حالة وفي مستشفى الجلاء بنغازي ثمانية حالات وفي مستشفى زليتن ثمانية حالات وكذلك مستشفى الخضراء سجل ست حالات.. المرافق الخاصة سجل مشفى غريان ست حالات وسجلت مصحة الهرم خمس حالات ومصحة الخليلثلاث حالات