النهائي النهائي downloadfile-10 - Document to Video
Published on Oct 18, 2026
Description:
أهلاً بكم. نقدم لكم الكشف التحليلي الشامل للأخطاء الطبية والمطالبات المالية، الفترة من ألفين وتسعة عشر وحتى ألفين وستة وعشرين. أُعد هذا التقرير سارة امصدق رئيس مكتب الشؤون الطبيةهيئة التأمين الطبي بإشراف وزارة الصحة وطرابلس درع حصري لحماية الكوادر؛ بقيادة الأستاذ عمر الأمين، وتمر بمحطات التأسيس ألف وتسعمائة وستة وثمانين، الهيكلة ألفين وثمانية عشر، وقرار المجلس الرئاسي مائتان وثمانية وعشرون لسنة ألفين وواحد وعشرين للاستقلال التام.يوضح هذا المسار قاعدة البيانات الموحدة التي تغطي الفترة من ألفين وتسعة عشر إلى ألفين وستة وعشرين، بإجمالي مائتين وسبعة عشر ملفاً، مقسمة بين ثلاثة وستين حالة و ومائة وأربع وخمسين صحيفة دعوى قضائية.»القاعدة الموحدة تضم مائتين وسبعة عشر ملفاً عبر ستة وثمانين مرفقاً؛ منها ثلاثة وستون تسوية أُنجز واحد وأربعون منها ودياً بنسبة خمسة وستين بالمائة، ومائة وأربع وخمسون قضية بينها اثنتان وتسعون متداولة وخمس وعشرون حالة وفاة.»إجمالي المطالبات القضائية مائة وأربعون مليون دينار بأعلى مطالبة سبعة وخمسون مليوناً، بينما تسويات المدفوعات مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وأعلى تسوية مائة وخمسون ألفاً. وتتوزع الحالات جغرافياً: خمسة وستون بالمائة بالغرب، واثنان وعشرون بالمائة بالشرق، وثلاثة عشر بالمائة بالجنوب.»تشكل التسويات ثمانية وعشرين وسبعة أعشار بالمائة والقضايا واحد وسبعين وثلاثة أعشار بالمائة من إجمالي مائتين وسبعة عشر حالة. وبلغت القضايا ذروتها سنة ألفين وأربعة وعشرين بأربع وعشرين قضية، مع وجود إحدى وستين قضية بالمنطقة الشرقية بلا تفاصيل.التسلسل الزمني للقضايا والتسوياتتقارن الشريحة بين التسويات الودية والدعاوى القضائية من حيث سقف المطالبات، والإطار الزمني للمعالجة، وآلية تحديد المسؤولية، والأثر القانوني النهائي. كما توضح أهمية تحليل تكرار المطالبات ومسار الاستنزاف المالي،يضم الحصر اثنين وأربعين مرفقاً عاماً وأربعة وأربعين خاصاً.هنا يظهر أكثر المرافق ورودًا في سجلات الأخطاء؛ حيث تصدر مركز بنغازي الطبي بإثنتي عشرة حالة، يليه مستشفى الجلاء ومستشفى زليتن بثماني حالات لكل منهما.في المرافق العامة أما في المرافق الخاصة فتصدر مشفى غريان بست حالات، تلتها مصحة المسرة بخمس حالات. وتعبر هذه الأرقام عن تكرار الورود في الملفات، ولا تثبت بمفردها المسؤولية الطبية.